⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۴۱

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

پاسخ

چنانچه در اجرای بند » چ « ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، فردی از استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها به عنوان مجازات تبعی محروم شود، آیا محکومیت مذکور شامل تمام حالات و بندهای مندرج در ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی مرخصی استعلاجی ،مانند استحقاقی و بدون حقوق می شود و یا آنک ه صرفا شامل بند » الف « ماده یاد شده، اشتغال در یکی از پست های سازمانی است؟ آیا شخص محکوم می توان د از مرخصی بدون حقوق استفاده کند؟ اس خ :پ در فرض سؤال که فردی به سبب محکومیت قطعی کیفری و در اجرای ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان مجازات تبعی به محرومیت از استخدام و اشتغال در تمامی دستگاه های حکومتی موضوع بند » چ « ماده 26 این قانون محکوم شده است، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده یاد شده و انفصال از خدمت چنین فردی در ایام محرومیت از حقوق اجتماعی، در فرض اشتغال مستخدم در یکی از دستگاه های اجرایی، ب ا لحاظ ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که حالات مختلف کارمندان رسمی را احصا کرده است، از آنجا که اعطای مرخصی به چنین کارمندانی ناظر به فرض تداوم خدمت این افراد در دستگا ه متبوع است و با انفصال موقت از خدمت، خدمت آنان در دستگاه یادشده موقتا منتفی است، فرض اعطای مرخصی به آنان ) در فرض سؤال مرخصی بدون حقوق ( نیز منتفی است و اعطای چنین مرخصی با فلسفه مجازات تبعی یاد شده مغایرت دارد؛ همچنان که فرض اشتغال در یکی از پست های سازما نی موضوع بند » فال « ماده 120 قانون یاد شده منتفی است . ) رأی شماره 54415 مورخ 12 / 10 / 1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اشتغال در ایام انفصال از خدمت مؤید این دیدگاه است .( همچنین در مورد دیگر بندهای ماده 120 یاد شده؛ از جمله استعفاء و بازخریدی از خدمت، با توجه به موارد بازخریدی از خدمت به شرح مذکور در بند » ب « مواد 21 و 48 ، تبصره 3 ماده 103 و تبصره یک ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بازخریدی از خدمت این کارمند از سوی دستگاه متبوع ب ه سبب نتایج ضعیف در دوران خدمت و یا تکرار تخلف موضوع مواد 48 و 91 و یا در اجرای تبصره 3 ماده 103 قانون، منتفی به نظر می رسد و اتخاذ چنین تصمیمی در خصوص این کارمند منوط به تداوم خدمت وی می باشد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قض اییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۴۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.