نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۳۲

در مواردی که برای ملک با » کاربری مسکونی « ، پروانه ساختمانی صادر می شود و مالک در هنگام ساخت ملک، بخشی از آن را به » مغازه تجاری « تبدیل می کند و با وقوع » تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری « و با طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شاهد رویه های مختلفی در کمیسیون های موضوع این ماده هستیم . بدین صورت که برخی کمیسیون ها، به سبب آنکه اصل بنا دارای پروانه ساختمانی ) کاربری مسکونی ( است، موضوع تخلف » تغییر کاربری از مسکونی ب ه تجاری « را مشمول تبصره 3 ماده 100 قانون یادشده دانسته و با در نظر داشتن قیمت منطقه و با احراز دیگر شرایط ،ای جریمه ای بین 2 تا 4 برابر قیمت منطقه ای برای هر متر مربع از مغازه تجاری تعیین می کنند . برخی دیگر نیز با این استدلال که در چنین فرضی پروانه ساختمان ی برای » مغازه تجاری « صادر نشده و پروانه صادره فقط مربوط به احداث ملک با کاربری مسکونی بوده است، به نوعی احداث مغازه تجاری را احداث مغازه بدون پروانه تلقی کرده و موضوع را مشمول تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری می دانند و بر همین اساس، موضوع تخلف را به کارشناس ذی صلاح ارجاع می کنند تا مبلغ سرقفلی را تعیین کند و سپس با احراز دیگر شرایط، یک پنجم از سرقفلی اعلامی را به عنوان جریمه » تغییر کاربری از مسکونی به تجاری « تعیین می کنند . اس خ :پ از تبصره ذیل بند 24 ماده 55 و تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاح ات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 646865 مورخ 13 / 3 / 1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مستفاد است که در مواردی که از ملک با کاربری مسکونی استفاده تجاری شود، وفق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون یادشده رفتار می شود و چنانچه در ملک با کاربری مسکونی بنای تجاری احداث شود، موضوع مشمول تبصره یک ماده 100 قانون مذکور است و در هر صورت، موضوع از شمول تبصره های 3 و 4 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه