نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۷۷

1 - آیا هیأت استانی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به منظور احراز خلاف شرع بین در مواردی که بررسی امر مستلزم ارجاع کارشناسی باشد، می تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟ مانند آنکه متقاضی، مدعی عدم تطبیق موقعیت موضوع معامله با محل متنازع فیه باشد و اساسا پرونده بدون انجام کارشناسی منتهی به صدور رأ ی اعتراضی شده باشد . همچنین آیا هیأت یادشده می تواند به سبب ناقص و مبهم بودن نظریه کارشناسی، اعلام نظر تکمیلی کارشناس را خواستار شود؟ 2 - آیا معترض می تواند بر مبنای نظریه کارشناسی که پس از صدور رأی معترض عنه در قالب تأمین دلیل اخ ذ شده است، اعاده دادرسی نما ید؟ به طور کلی، آیا ارجاع به کارشناسی و استناد به آن برای بررسی درخواست اعاده دادرسی، دارای وجاهت قانونی است؟ اس خ :پ 1 - ارزیابی و اخذ نظر مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه استان به صورت مستدل و مستند برای تشخیص خلاف شرع بین بودن رأی قطعی؛ موضوع ماده 4 دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7 / 9 / 1398 ، رسیدگی ترافعی مرجع قضایی به معنای اخص نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا اخذ نظریه تکمیلی کارشناس جایگاه قانونی ندارد . 2 - با عنایت به مواد 149 ، 150 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، تأمین دلیل برای حفظ دلایل اصحاب دعوا در دعوای در حال رسیدگی یا دعوایی است که در آینده مطرح می کند؛ بر این اساس، در فرض سؤال که رأی صادر شده است، تأمین دلیل و استناد به آن برای شکایت مستقیم از رأی صادره، موضوعا منتفی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه