⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۲

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

پاسخ

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صلاحیت محاکم دادگاه عام است؛ مگر در مواردی که قانون گذار اختصاصا موضوعی را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده باشد؛ به استناد همین اصل، رسیدگی به دعاوی علیه دولت و مؤسسات عمومی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است . به موجب ماده 10 ) اصلاحی 1402( قانون دی وان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به احراز تقصیر و مطالبه خسارت در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است . توضیح آنکه، پس از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 ، محاکم حقوقی دادخواست هایی را که موضوع آن مطالبه خسارت علیه ا دارات دولتی است، با قرار عدم صلاحیت نزد دیوان عدالت اداری ارسال می کنند؛ اما این مرجع با این استدلال که احراز تقصیر از دیوان عدالت درخواست نشده است، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اعاده می کند؛ از طرفی رسیدگی در محاکم به تصریح ماده 10 قانون صدرالذکر منوط به احراز تقصیر است و باید قرار اناطه صادر شود تا احراز تقصیر از دیوان عدالت اداری درخواست شود و پس از درخواست، بار دیگر دیوان با این استدلال که احراز تقصیر بدون مطالبه خسارت مسموع نیست، قرار عدم استماع صادر می کند؛ با توجه به توضیحات پی ش گفته، آیا رسیدگی جداگانه به هر ک دام از خواسته ها در دیوان عدالت اداری با اشکال حقوقی مواجه است؟ در فرض سؤال، چنانچه صرفا خسارت مطالبه شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ اس خ :پ به موجب تبصره یک ماده 10 ) اصلاحی 1402 ( قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اص لاحات و الحاقات ،بعدی » رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است . لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای ) 1 ( و ) 2( این ما ده و مأمورین واحدها و دستگاه های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید « ؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به سبب تخلف موضوع این تبصره ، مطالبه خسارت شده باشد، با توجه به ذیل این تبصره که مقرر می دارد : » موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می کند « ، رسیدگی دیوان عدالت اداری به دعوای م طالبه خسارت، منوط به احراز تخلف به طور جداگانه و پیش از مطالبه خسارت نیست . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.