نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۱

در خصوص جرایم مالیاتی مقرر در ماده ٢ ٧ ٤ قانون مالیات های مستقیم مصوب ١ ٣ ٦ ٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که دارای مجازات درجه شش می باشد، با توجه به حکم ماده ٢ ٧ ٧ این قانون که بیان داشته : » مرتک ب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ٢ ٧ ٤ تا ٢ ٧ ٦ این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی ... و همچن ین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند . « ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ١ - در مقام تعقی ب متهم آیا میزان اصل و جریمه مالیات در تعیین میزان قرار تأمین کیفری لحاظ می شو د؟ - ٢ آیا دادگاه کیفری دو مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ضرر و زیان وارده به دولت و یا اصل یا جریمه مالیات می باشد و یا آنکه، اداره امور مالیاتی باید دادخواست حقوقی ارائه نماید و یا از طریق دیگر مراجع صالح اقدام کند؟ اس خ :پ - ١ ماده ٢ ١ ٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، به طور مطلق و بدون قید » مطالبه زیان د یده « مقرر داشته است : » مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد «... ؛ بر این اساس، در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در این ماده شامل جرم مالیاتی موضوع ماده ٢ ٧ ٤ قانون مالیات های مستقیم مصوب ١ ٣ ٦ ٦ نیز می شود و باید در صدور قرار تأمین کیفری، اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت موضوع ماده ٢ ٧ ٧ قانون یادشده نیز لحاظ شود . ٢ - ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ما هیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ١ ٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست است؛ مگر اینکه به تصریح قانون نیازمند این امر نباشد؛ بنابراین صرف عبارت » علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ٢ ٧ ٤ تا ٢ ٧ ٦ این قانون مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلقه قانونی ... و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند « به شرح مذکور در ماده ٢ ٧ ٧ قانون مالیات های مستقیم مصوب ١ ٣ ٦ ٦ با اصلاحات و الحاقات ،بعدی به معنی نفی ضرورت تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه