نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۹۴

در خصوص محکومان پرونده های قاچاق کالا و ارز نسبت به برداشت جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده موضوع ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا می توان به صرف اخطار قاضی اجرای احکام کیفری و عدم پرداخت آن از طرف محکوم علیه، جزای نقدی را از محل وثیقه تودیعی وصول نمود یا اینکه وصول آن منوط به تخلف وثیقه گذار و صدور دستور ضبط از طرف دادستان است؟ اس خ :پ مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، ناظر بر استیف ای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیاز نیست؛ اما از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ک الا و ارز مصوب 10 / 1 / 1400 ، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری امکان پذیر است . بدیهی است با توجه به این که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توس ط دیگری ت نها نسبت به وثایق تودیع شده پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان پذیر است و به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیازی نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 . ضمنا است صدور اجراییه در فرض سؤال منتفی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه