نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۸۳

با عنایت به بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت محکمه صلح قرار داده است، چنانچه خواهان دعوا را بیش از پانصد میلیون ریال تقویم کند تا رأی صادره قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام داشته باشد، در حقیقت مرحله ای از رسیدگی به اعتراض خوانده تضییع نمی شود؛ در همین راستا برخی معتقدند در چنین فرضی ایراد خوانده به بهای خواسته، بر مبنای بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤثر در مقام نیست؛ زیرا با پذیرش اعتراض و ارجاع به کارشناس ممکن است مرجع رسیدگی از دادگاه صلح به دادگاه عمومی تغییر کند و صرفا اطاله دادرسی ایجاد می شود؛ بعضی دیگر معتقدند با ایراد خوانده باید امر کارشناسی انجام و بر اساس نظر کارشناس مرجع رسیدگی ) دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی ( مشخص شود . خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید . اس خ :پ عدم تصر یح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، بر خلاف ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 27 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 ، به دلیل آن ب وده است که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر دادگاه های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است و با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاه های صلح و لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه های اخیرالذکر، ایراد به صلاحیت در فرض سؤال قابل پذیرش به نظر می رسد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه