نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۰۴

چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی، به علت صدور چک های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ثبت چک جدید صیادی را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن ثبت چک در این سامانه، چک صادر کند، آیا رفتار صادرکننده چک مشمول حکم مقرر در ماده 10 ق انون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و می توان وی را بابت اتهام صدور چک پرداخت نشدنی تحت تعقیب کیفری قرار داد؟ اس خ :پ مطابق تبصره یک ) اصلاحی 1400 ( ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم ثبت چک در سامانه صیاد موج ب خارج شدن چک از شمول این قانون است؛ در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بر این اساس و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه فردی با علم به مق دور نبودن ثبت چک در سامانه صیاد و به سبب صدور چک های پرداخت نشدنی، مبادرت به صدور چک کند، از شمول مقررات قانون یادشده؛ از جمله ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 10 این قانون خارج است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه