نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۹۵

چنانچه متهم دو پرونده در دو شعبه دادگاه کیفری دو بابت دو جرم درجه شش داشته باشد و پس از صدور حکم بر محکومیت وی و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به آنها، هر دو پرونده ب ه یک شعبه از دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شود : الف - آیا می بایست مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری رسدیگی توأمان و یکجا نسبت به اتهامات متعدد انجام شود؟ ب - در صورت رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متعدد، آیا مراعات مقررات تعدد جرم و افزایش مجازات ها ا لزامی است؟ ج - مترتب بر بند » ب « ، آیا تشدید مجازات ها با ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری منافات ندارد؟ اس خ :پ در فرضی که محکومیت های متعدد غیر قطعی اعم از این که از یک یا چند دادگاه نسبت به اتهامات متعدد متهم صادر شده و با تجدید نظرخواهی از این آراء، پرونده ها همزمان در دادگاه نظر مطرح رسیدگی باشد تجد،ید اولا، وحدت دادرسی، رعایت قواعد تعدد جرم و اصل تسریع فرآیند دادرسی کیفری مقتضی و مفهم آن است ک ه رسیدگی به تجدید نظرخواهی نسبت به تمامی آرای محکومیت متهم با لحاظ ملاک مواد 310 ، 313 و 454 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، توأمان و ی کجا در یک شعبه دادگاه تجدید نظر استان صورت می گیرد . ثانیا، چون دادگاه تجدید نظر دارای تمام صلاحیت ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است و از طرفی اعمال مقررات تعدد، در صورت تعدد جرایم موجب تعزیر الزامی است؛ لذا چنانچه دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی ماهیتی نسبت به تجدید نظرخواهی هر یک از آراء صادره، نظر به تأیید آرای صادره از دادگاه بدوی داشته باشد، مکلف است با تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری ارتکابی بر اساس مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی ) اصلاحی 1399( ، مجازات های مندرج در آرای دادگاه بدوی را به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاح نموده ) و با اصلاح آراء ( آنها را تأیید می کند . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه