نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۸۹

شخصی به موجب رأی دادگاه و پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری بابت مطالبات قرارداد پیمانکاری به پرداخت مبلغ مشخصی در حق محکوم له محکومیت قطعی یافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت تأخیر تأدیه ادعایی به سبب ارزیابی خسارت به نرخ روز حکم بر بطلان دعوا صا در کرده است . پس از گذش ت چندین سال از تاریخ صدور اجراییه، اموال محکوم علیه شناسایی نشده و حکم اجرا نشده است . با توجه به تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش ریالی حکم دادگاه، خواهان در راستای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، به روز شدن مبلغ خسارت را درخواست کرده است . در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : الف - در فرض سؤال آیا درخواست مطروحه از سوی خواهان وجاهت قانونی دارد؟ به عبارت دیگر، با توجه به صدور حکم قطعی و مشخص بودن مبلغ محکوم به، آیا اعمال این تبصره ام کانپذیر است؟ ب - در صورت منفی بودن پاسخ، آیا خواهان می تواند دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ) دین موضوع حکم دادنامه اولیه ( و یا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین موضوع دادنامه اولیه مطرح کند؟ پ - در غیر این صورت، چه راهکار قانونی برای جبران خسارت وارد شده متصور است؟ اس خ :پ الف - اولا، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می کنند . ثانیا، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نمی باشد . ب - در فرض سؤال، خواهان می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند . پ - صرف نظر از آنکه ارائه راهکار قانونی از وظایف این اداره کل خارج است، با توجه به پاسخ بند » ب « پ اسخ به این پرسش منتفی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه