نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۷۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
پاسخ
دعوای اعتراض به ثبت عمومی ملک از سوی معترض اقامه؛ اما به دلایل ماهوی ادعای وی رد شده است؛ در حال حاضر معترض به ثبت پس از سپری شدن ده سال به استناد بند ٧ ماده ٤ ٢ ٦ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ و با ارائه مدارک و مستندات جدید تقاضای اعاده دادرسی نموده و دادگاه نیز قرار قبول اعاده دادرسی صادر کرده است و مدرک ابرازی نیز در ماهیت به نفع معترض است؛ از آنجایی که در چنین فرضی سند رسمی مالکیت صادر شده اس ت، آیا دعوای اعتراض به ثبت عمومی ملک پس از رد ادعای معترض با کشف دلیل جدید، قابلیت طرح در قال ب اعاده دادرسی دارد؟ - ٢ آیا دعوای اعتراض ثالث به رأی صادره در خصوص اعتراض به ثبت که به موج ب آن دعوای معترض رد شده است، دعوایی مسموع است؟ توضیح آنکه معترض ثالث می ب ایست در مهلت قانونی مبادرت به طرح دعوا می نمود و آیا دعوای خارج از مهلت قانونی برای دعوای اعتراض به ثبت، از حیث شکلی قابلیت استماع دارد؟ آیا در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، معترض به ثبت که مدعی مالکیت است و مهلت قانونی اعتراض به ثبت وی خاتمه یافته اس ت، می تواند به عنوان وارد ثالث به این فرآیند ورود کند؟ اس خ :پ دیدگاه نخست : ١ و ٢ - اولا، نظر به این که در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١ ٣ ١ ٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی در خصوص اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض به ثبت ملک وضع نشده است؛ اعاده دادرسی این احکام تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ است و صدور سند رس می مالکیت مانع از رسیدگی به این درخواست نمی باشد و این فرض که ناظر به اشخاصی است که در مهلت قانونی به فرآیند ثبت عمومی ملک اعتراض کرده اند، از شمول ماده ٢ ٤ قانون صدرالذکر خارج است . ثانیا، در فرض سؤال وفق ماده ١ ٦ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١ ٣ ١ ٠ با اصلاحا ت و الحاقات بعدی، هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، به ترتی ب مذکور در این بند حق اعتراض دارد؛ از آنجا که شرط لازم برای اعتراض ثالث به احکام، وارد آمدن خلل به حقوق معترض می باشد، خلل وارد آمده به حقوق چنین شخصی از ناحیه رأی صادر شده متصور نمی ب بر این اساس، اعتراض ثالث در این مورد، موضوعا اشد؛ منتفی است . ثالثا، با توجه به اینکه وارد ثالث نیز برای خود حق مستقلی قائل است، اعتراض وی به ثبت ملک باید وفق مقررات صورت گیرد؛ بر این اساس، چنین شخصی نمی تواند پس از سپری شدن مهلت اعتراض به ثبت، وارد دعوای اعتراض به ثبت عمومی ملک شود . دیدگاه دوم : ١ و ٢ - اولا، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، وفق ماده ٢ ٤ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١ ٣ ١ ٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دعوای ای نکه حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد ١ ٠ ٩ به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و در مالکیت متقاضی ثبت تأثیری ندارد . ثانیا، مفاد ماده ٢ ٤ قانون یادشده و عدم پذیرش دعوای تضییع حق، پس از سپری شدن مدت اعتراض، حکمی خاص و ناظر بر ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاق ب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و تابع عمومات راجع به اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نمی باشد؛ حکم این ماده، منصرف از مواردی است که در اجرای برخی الزامات قانونی؛ از جم له مواد ١ ٤ ٧ و ١ ٤ ٨ قانون یادشده و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ١ ٣ ٩ ٠ ، اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید؛ در این موارد دعوای متضرر در مراجع قضایی، دعوایی مسموع است . ثالثا، حکم ماده ٢ ٤ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١ ٣ ١ ٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی و عدم پذیرش دعوای تضییع حق پس از سپری شدن مواعد قانونی، اطلاق دارد و اعم از آن است که این دعوا در مهلت قانونی مطرح و از سوی مراجع قضایی مردود شده باشد و یا آنکه، پس از این مواعد از سوی متقاضی ثبت و یا ث الث مط رح شده باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که دعوای اعتراض به ثبت عمومی در مهلت قانونی مطرح و از سوی دادگاه رد شده است، اعاده دادرسی بعدی معترض ) در فرض سؤال به استناد بند ٧ ماده ٤ ٢ ٦ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ( مسموع نیست؛ همچنانکه دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی بر رد اعتراض به ثبت نیز قابلیت استماع ندارد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۷۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.