نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۵۶

وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه دین تا تاریخ تأدیه از سوی داین قابل مطالبه می باشد . در فرضی که محکوم به وجه نقد است و محکوم علی ه به جای پرد اخت وجه نقد، مبادرت به معرفی مال به منظور تأدیه دین خویش از طریق مزایده و فروش می نماید؛ اولا، تاری خ تأدیه محکوم به چه زمانی است؟ تاریخ معرفی مال؛ تاریخ مزایده و فروش مال؛ تاریخ تنفیذ مزایده و یا تاریخ تحویل مال به مالک ) خریدار ( جدید؟ ثانیا، چنانچه مال م ذکور در هر دو نوبت مزایده به فروش نرسد و محکوم له آن را به عنوان تمام یا قسمتی از محکوم به قبول کند، تاریخ تأدیه محکوم به چه زمانی است؟ اس خ :پ اولا، در فرضی که محکوم علیه در قبال بدهی مالی معرفی کند و در مزایده به فروش برسد، با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، خسارت تأخیر تأدیه ) در صورت مطالبه محکوم له ( تا زمان اجرای کامل حکم یعنی پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفی شده به محکوم له، قابل محاسبه خواهد بود . ثانیا، در مواردی که مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد و محکوم له مال را ق بول کند و محکوم علیه در مهلت مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام نکرده باشد، از آنجا که با قبول محکوم له بیع محقق می شود، خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قبول توسط محکوم له محاسبه می شود . بدیهی است چنانچه محکوم علیه وفق ماده 144 یادشده تمام ی بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخت کند، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت بدهی توسط وی قابل محاسبه است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه