نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۲۹

چنانچه به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشنا س صادر و محکوم علیه از رأی صادر ه تجدیدنظرخواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد، بیش از شش ماه از زمان نظریه کارشناسی گذشته باشد، با توجه به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و با لحاظ آنکه در چن ین فرضی محکوم له بدوی تجدیدنظرخواهی نکرده است و با توجه به اثر انتقالی دعوا در مرحله تجدیدنظر، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟ اس خ :پ مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نمی توان آن را به تمام مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند، تسری داد؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت ع مومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ) تورم ( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دل یل طولا نی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، هر چند محکوم له از حک م بدوی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتبا طی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است . دکتر احمد محمدی باردئی مدی ر کل حقوقی قوه قضاییه