نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۲۰

1 - در صورتی که رأی دادگاه بدوی به علت نقص تحقیقات در مرجع عالی نقض شود و دادگاه تالی پس از رفع نقص رأی جدید صادر کند، آیا در این صورت صرف حضور متهم در دادگاه کافی است یا باید تمامی اصحاب دعوا بار دیگر دعوت شوند؟ 2 - در جرایم کلاهبردار ی و امثال آن که حکم به رد اصل مال داده می شود، چنانچه دادگاه در دادنامه خود مجرم را به رد اصل مال با احتساب نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی محکوم کند، آیا این حکم خلاف قانون است؟ اس خ :پ 1 - با نقض رأی دادگاه کیفری از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه رسیدگی کننده به علت نقص ت ،حقیقات چون در واقع دیوان عالی کشور صرفا رأی دادگاه را نقض می کند؛ بنابراین تشریفاتی که دادگاه قبلا انجام داده است؛ از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست و از آن جا که رس یدگی دادگاه صادرکننده رأی پس از نقض رأی پیشین توسط دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی سابق است، اقداماتی که قبلا انجام شده قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و احضار اشخاصی که حضورشان مطابق قانون برای تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است و یا صدور رأی صرفا بر اساس اقدامات قبلی دادگاه، منوط به تشخیص شعبه رسیدگی کننده است . 2 - بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی ، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از » اصل مال « ، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد 10 ، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله ما به التف اوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه