نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۰۳

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات مصوب 1375 ( برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مأمور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانک های خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل تسری است؟ اس خ :پ منظور از » مأمورین به خدمات عمومی « در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن ها جنبه عام المنفعه داشته، مشغول خدمت می باشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15 / 7 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیش گفته با عنایت به تص ریح » مأمورین به خدمات عمومی « در این مواد، مشمول مجازات های مقرر در این مواد هستند . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه