نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۹۸

اولا، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، با اقرار بعدی اتیان کننده سوگند ) محکوم له ( کذب بودن سوگند وی اثبات شود، آیا این امر از جهات اعاده دادرسی مدنی تلقی می شود؟ ثانیا، چنانچه پاسخ مثبت است، آیا شامل تمامی اقسام سوگند؛ اعم از سوگند بتی، تکمیلی، استظهاری و نفی علم می شود و یا آنکه حکم قضیه متفاوت است و فقط شامل سوگند بتی است؟ اس خ :پ اولا، حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، هر فعل متقلبانه ای است که از سوی یکی از طرفین دعوا به منظور فریب دادرس و در جهت کسب رأی به نفع خود انجام می شود؛ از جهت مصداقی نیز جنبه عرفی دارد و هر فعلی که عرفا فریب محسوب شود و در حک م دادگاه مؤثر باشد، از مصادیق حیله و تقلب محسوب می شود؛ بر این اساس، هر چند استفاده از سند مجعول و یا شهادت کذب از مصادیق بارز حیله و تقلب است؛ منحصر به این موارد نبوده و سوگند کذب نیز با توجه به تأثیر آن در صدور رأی می تواند فعل متقلبانه و حیله و تقلب محس شود؛ در نتیجه، چنانچه پس از صدور حکم قطعی ،وب کذب بودن سوگند محکوم له به هر نحو؛ از جمله با اقرار وی ثابت شود، مشمول عنوان حیله و تقلب مندرج در بند 5 ماده یادشده قرار می گیرد . مفاد ماده 210 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مبنی بر ترتیب اثر ندادن به سوگند در وغ نیز مؤید این دیدگاه است . ثانیا، با توجه به مراتب پیش گفته، نوع سوگند؛ اعم از بتی، تکمیلی و یا استظهاری بر موضوع تأثیری ندارد؛ زیرا در تمام موارد فوق، سوگند مستند رأی دادگاه قرار می گیرد؛ اعم از آنکه به عنوان دلیل منحصر و یا تکمیل دلیل موجود و یا استظها ر بر آن باشد . رأی وحدت رویه شماره 840 مورخ 21 / 9 / 1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه