نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۷۵

1 - در صورت مفقودی چک توسط دارنده، وی چگونه می تواند وجه چک را وصول کند؟ 2 - چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند، آیا صادرکننده ملزم است بار دیگر در وجه طلبکار چک صادر کند؟ در صورت عدم همکاری صادرکننده، دارنده چک چگونه می تواند وجه آن را وصول کند؟ 3 - چنانچه چک در ید ثالث باشد، وی چگونه می تواند با وصف مفقودی چک وجه آن را وصول کند؟ آیا می توان د به صادرکننده رجوع کند؟ حق مراجعه وی تحت چه عنوانی است؛ مطالبه طلب یا مطالبه وجه چک؟ 4 - آیا پاسخ اعلامی برای هر یک از پرسش های فوق در خصوص سفته نیز مصداق دارد؟ اس خ :پ 1 - در فرض سؤال که دارنده چک را مفقود کرده است، وفق مواد 261 و 262 قانون تجارت مصوب 1311 و با لحاظ ماده 314 همین قانون، دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن می تواند وجه آن را مطالبه کند . وی همچنین می تواند وفق ملاک مواد 341 به بعد قانون یادشده یا در حدود ماده 14 قانون صدور چک و تبصره های آن مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کند و پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند، وجه آن را مطالبه کند . 2 - اولا، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، در اجرای ماده 14 و تبصره یک آن از قانون صدور چک مصوب 1355 با و الحاقات بعدی اصلا،حات دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادرکننده و یا قائم مقام قانونی آن ها است و دادگاه ) مرجع قضایی ( صرفا گواهی تقدیم شکایت صادر می کند . ثانیا، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و یا رسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تع قیب در خصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم، موجب الزام صادرکننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد . 3 - صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الح اقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده ) بعدی ( چک نیست؛ مگر آنکه وفق ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311 چک ابطال شده باشد و یا آنکه در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقد ام کرده است . 4 - با توجه به مواد 309 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 مقررات راجع به مفقودی اسناد تجاری در خصوص چک و سفته جاری است و تفاوتی بین آن ها در این خصوص نیست . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه