⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۷۲

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

پاسخ

در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در خصوص تعلق مرخصی استعلاجی به کارکنان رسمی دستگاه قضایی صرفا از مرخصی استعلاجی روزانه نام برده شده که عندالاقتضاء در خصوص بیماری های صعب العلاج تا چهار ماه و بیش از آن با تشخیص پزشک معتمد دستگاه قابل استفاده است و از مرخصی استعلاجی ساعتی ذکری به میان نیامده است . مواردی که مستخدم رسمی ،در دچار بیماری مزمن و ناشناخته ) مانند تومور کاذب مغزی ( باشد و به تأیید کمیسیون پزشکی، فعالیت اندک برای وی تجویز شده باشد؛ بدون آنک ه از کار افتاده کلی تلقی شود و قادر به حضور تا پایان ساعت اداری نباشد؛ اولا، قانونگذار در ارتباط با حل مشکل چه تدبیری اندیشیده است؟ ثانیا، در صورت سکوت قانون در این گونه موارد، تکلیف دستگاه چیست؟ ثالثا، آیا نظریه کمیسیون پزشکی دستگاه ذی ربط در مورد م ستخدم بیمار به شرح پیش گفته، مجوزی ب رای کاهش ساعت کاری است؟ اس خ :پ قانون گذار در تبصره 2 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و تبصره ماده 48 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی در غیر مورد بیماری های صعب العلاج سقف مرخصی است علاجی در سال را حداکثر به مدت چهار ماه تعیین کرده است؛ هیأت وزیران نیز در آیین نامه مرخصی ها مصو ب 22 / 7 / 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر این حکم تصریح و مقررات آن را تبیین کرده است؛ این حکم قانونی ناظر بر فرض غالب و شایع حدوث بیماری است که نیازمند استفاده از مرخصی به صورت کامل و روزانه است؛ بنابراین، در فرضی که با تأیید پزشکی قانونی وضعیت مستخدم به گو نه ای است که باید از مرخصی استعل اجی ساعتی برخوردار شود، به نظر می رسد منعی در استفاده از این مرخصی تا سقف مد نظر مقنن در طول سال وجود ندارد؛ بویژه آنکه هدف مق نن از تصویب و پیش بینی چنین مقرره ای، حمایت از مستخدمینی است که وضعیت بیماری آنها مانع از انجام خدمت آنان است ) ماده 48 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی ( و چنانچه این ملاک در مورد مستخدمین نیازمند مرخصی استعلاجی ساعتی نیز وجود داشته باشد، اعطای این مرخصی به آنان ، بلامانع به نظر می رسد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۷۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.