نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۵۳

در پرونده ای شخص حقوقی به پرداخت دیه محکوم شده است؛ اما مسؤولان شخص حقوقی اقدام به انحلال شرک ت و تأسیس مجدد آن با تغییرات جزئی نموده اند . تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه چیست؟ آیا انحلال شرکت پیش از قطعیت دادنامه و یا پس از آن، تأثیری در موضوع دارد؟ اس خ :پ در فرض سؤال که شرکت به پرداخت دیه محکوم و سپ س منحل شده است و بار دیگر با تغییرات جزئی تأسیس شده است؛ اولا، با انحلال شرکت، تصفیه آن آغاز می شود و شرکت جدید نمی تواند همان شرکت قبلی باشد؛ بلکه شرکتی با شخصیت حقوقی جداگانه است . ثانیا، چنانچه در فرض سؤال شرکت تجاری از جمله شرکت های شخص مانند تضامنی ب اشد، با انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی آن، مراجعه به شرکا وفق مواد 124 تا 126 قانون تجارت مصوب 1311 امکان پذیر است؛ اما اگر شرکت از نوع شرکت سهامی یا با مسؤولیت محدود باشد، چنانچه ختم تصفیه شرکت اعلام نشده باشد، با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا زمان تص فیه باقی است، واحد اجرای احکام می تواند از محل اموال شرکت منحله، حقوق محکوم له را استیفا کند . ثالثا، چنانچه ختم تصفیه شرکت اعلام شده باشد، با فراهم بودن شرایط ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 / 1 / 1398 هی أت عمومی دیوان عالی کشور، واحد اجرای احکام مطابق آن عمل می کند . در هر صورت، چنانچه انحلال و ختم تصفیه شرکت پیش از قطعیت دادنامه راجع به محکومیت به پرداخت دیه باشد، واحد اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست و ذی نفع ) محکوم له ( می تواند با اقامه دعوای مقتضی، حقو ق خود را استیفا کند . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه