نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۲۶

چنانچه رأی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی بر ملی بودن ملک و نقشه اجرای ماده 2 در خصوص همان عرصه بر مستثنیات بودن آن دلالت داشته باشد، آیا مالکیت منابع ملی بر عرصه محرز است و یا آنکه اداره منابع طبیعی باید نسبت به نقشه اجرای ماده 2 اعتراض کرده و حکم بر ملی بودن عرصه در این بخش نیز صادر شود و پس از اصلاح نقشه اجرای ماده 2 ، مالکیت منابع طبیعی مستقر می شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه یکی از مدارک ) رأی هیأت یادشده و یا نقشه اجرای ماده 2 ( بر ملی بودن دلالت داشته باشد، برای ملی دانستن ملک کفایت می کند و یا آنکه باید در هر دو بخش یادشده از سوی مراجع ذی صلاح رأی بر ملی بودن عرصه صادر شود؟ اس خ :پ در فرض سؤال، چنانچه مقصود از ماده 2 ، ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 است، ماده 2 آیین نامه اجرایی این ماده مصوب 16 / 12 / 1370 هیأت وزیران در مقام توصیف برگ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 می باشد و نقشه ترسیمی در آن فاقد موضوعیت است؛ بر این اساس، در صورت مغایرت رأی هیأت موضوع ما ده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی با نقشه ترسیمی موضوع ماده 2 یادشده، معیار رأی هیأت موضوع ماده واحده اخیرالذکر است که لازم الاجرا می باشد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه