نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۰۵

گاهی برخی اقارب کارمندان رسمی، قراردادی، شرکتی، ساعتی و نظایر آن، شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها، دارای شرکت های مختلفی هستند و صنایع محل خدمت کارمند برای تأمین نیازم ندی های صنعت، قراردادهایی به صورت فاکتوری، حجمی و مانند آن با شرکت های یاد شده منعقد می کنند . به نظر می رسد این امر مغایر با احکام مقرر در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است؛ اما ب رخی معتقدند این قانون به کارمندان یادشده تسری پیدا نمی کند . خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این کارمندان نیز مشمول لایحه قانونی یاد شده هستند و یا از شمول آن مستثناء می باشند؟ اس خ :پ اولا، کارکنانی که با دستگاه های دولتی، صرف نظر از نوع استخدام؛ اعم از رسم ی، غیر رسمی و قراردادی رابطه استخدامی دارند، مشمول ممنوعیت های مصرح در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 می باشند . ثانیا، با توجه به عبارت » که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند « در ذیل تبصره یک ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 ، ممنوعیت موضوع این تبصره صرفا ناظر بر اقارب نسبی و سببی اشخاص مصرح در ماده یک این لایحه قانونی است که دارای سمت وزارت، معاونت و یا مدیریت هستند . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه