نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۹۴

آیا تعریف قانونی برای رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوری دارد؟ آیا مبادلات تلفنی یا پیامکی می تواند رابطه نامشروع تلقی شود و آیا برای تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسیت طرفین شرط می باشد؟ اس خ :پ » رابطه نامشروع « موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، در قانون تعریف نشده است؛ اما همانطور که از عنوان آن بر می آید توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجیت برای داشتن روابط جنسی مادون زناست؛ لذا این ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر » روابط نامشروع « و بخش دوم ناظر بر » عمل منافی عفت « و چون در بخش اول یعنی روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، لذا پیامک یا مکالمات تلفنی نیز با عنایت به محتوای آن می تواند از مصادیق رابطه نامشروع محسوب شود؛ یعنی در فرض سؤال آنچه معیار تطبیق عمل مرتکب ) ارسال پیامک ( با جرم روابط نامشروع است، محتوای پیامک هاست و نه صرف رد و بدل شدن پیامک بین زن و مرد و در هر حال تطبیق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است . با عنایت به عبارت » هرگاه زن و مردی «... که در اول ماده 637 قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب 1375 به کار رفته است، حکم مقرر در این ماده صرفا ناظر بر روابط نامشروع بین زن و مردی است که علقه زوجیت بین آن ها وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات این ماده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول ماده 237 قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه