نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۷۷

در حکم صادره محکوم علیه به اتهام فروش مال غیر ) یک باب مغازه ( به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) 1/500/000/000 ریال ( در حق محکوم له ) که عینا میزان رد مال به مقدار ذکر شده در رأی صادره قید شده است ( و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل رد مال در حق دولت محکوم شده است . محکوم له پرونده اکنون با مراجعه به واحد اجرای احکام تقاضا نموده یک باب مغازه کارشناسی شده و به نرخ روز ب ه عنوان رد مال صورت گیرد . اکنون آیا در خصوص رد، باید آنچه که عینا در حکم قید شده پرداخت شود یا به نرخ کارشناسی و مبلغ به روز شده؟ اس خ :پ اولا، در فرضی که مبیع مستحق للغیر باشد و فروشنده با شکایت خریدار مال غیر که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهند ه نبوده است، به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد، فروشنده مال غیر با عنایت به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبردار محسوب می شود و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حبس و رد ما ل موضوع جرم و معادل آن به جزای نقدی محکوم می شود؛ لذا در فرض سؤال که انتقال گیرنده ) خریدار مال غیر ( مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است، رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگی کن نده است، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد، با توجه به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمن بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری ) مطابق مواد 10 ، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند .( ثانیا، وظایف قاضی اجرای احکام در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات قانونی ذکر شده است و فرض استعلام از شرح وظایف وی خارج است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه