نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۵۳

با عنایت به اینکه طبق ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات باید از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام شود، چنانچه فرد نظامی مرتکب جرم عادی مانند توهین به فردی خارج از حیطه کاری خود شود، شیوه احضار وی مشمول ما ده یادشده است و یا آنکه طبق عمومات احضار افراد عادی به شرح مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت می گیرد؟ توضیح آنکه، از یک سو ماده مذکور اطلاق داشته و شامل جرم نظامی و جرم عمومی فرد نظامی می شود و از سوی دیگر، ذکر ماده 615 در ذیل بخش مربوط به آی ین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، این امر را به ذهن متبادر می سازد که شیوه احضار نظامی از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق به جرایم خاص نظامی وی اختصاص دارد . خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید . اس خ :پ از آنجا که احضار اشخاص مذکور در ماده 615 قانون آیین دادرس ی کیفری مصوب 1392 به دلیل شخصیت، جایگاه و اهمیت وظایف آن ها تابع تشریفات خاصی است و با توجه به اطلاق ماده 615 قانون یادشده، احضار متهمان نظامی و وزارت اطلاعات از طریق فرمانده و یا مسؤول مافوق آن ها انجام می گیرد و در این خصوص بین جرم نظامی و یا جرم عمومی م تهمان نظامی تفاوتی نیست . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/10/23 7/14703/652 شماره پرونده : 1403-127-652 ح استعلام : 1 - اولا، چنانچه در دادخواستی دو خواسته الزام به تحویل مبیع مقوم به مبلغ پانصد و یک میلیون ریال و اثبات وقوع بیع مقوم به همین مبلغ مطرح شود؛ صرف نظر از درستی یا نادرستی آن، دعوا در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد و یا دادگاه عمومی حقوقی؟ ثانیا، آیا در موارد ف وق، خواسته ها باید با یکدیگر تجمیع شود تا صلاحیت دادگاه مشخص شود و یا آنکه هر خواسته باید به صورت مستقل ملاک عمل قرار گیرد؟ 2 - چنانچه به موجب یک دادخواست دو خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ پانصد و یک میلیون ریال و مطالبه وجه سفته به همین مبلغ مطرح شود،

چیست؟ اس خ :پ 1 و 2 - اولا، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفا با لحاظ شرایط قانونی امکان پذیر است . ثانیا، صرف نظر از آنکه تجمیع دعاوی مذکور در بند دوم پرسش قابل مناقشه است، با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه های صلح می باشد و ملاک تعیین صلاحیت، مبلغ موضوع خواسته یا مبلغ تقویم شده در دعاوی مالی مستلزم تقویم است، در فرض سؤال که دو دعوای مرتبط مانند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع هر یک به مبلغ پ انصد و یک میلیون ریال تقویم شده است، موضوع در صلاحیت دادگاه های صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلا ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطروحه در یک دادخواست . بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیر منقول، قیمت منطقه ای است که امری مستقل از تقویم خواسته است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه