نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۳۴

در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرایم متعد د مختلف وضع نشده ) و ساکت ( است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چگونه خواهد بود؟ با توجه به تصریح مقنن در اصلاحی بند » خ « ماده 134 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه » در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می شود « در موارد تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید به مواد 37 و 38 قانون مزبور عمل شود یا مواد 3 ، 4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ اس خ :پ با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی ) اصلاحی 1399 ( ، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر توسط دادگاه های کیفری ) اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی ( لازم الرعایه است؛ بنابراین در صورت تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی نیز بر اساس این ماده مجازات تعیین می شود و فر ض سؤال که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند » پ « ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است . در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند . در خصوص اعمال تخفی ف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات خاصی وضع نم وده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 7 این قانون صورت می گیرد؛ لذا در فرض سؤال نیز در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه نظامی می تواند مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را بر اسا س مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تعیین کند . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه