نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۰۶

خواهشمند است در خصوص صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال نظارت و بازرسی از بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام نظر فرمایید . اس خ :پ تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاه های نظارتی ) از جمله سازمان بازرسی کل کشور ( را مکلف کرده است تخلفات ارتکابی دستگ اه های مشمول این قانون را به هیأت موضوع همین ماده اعلام کنند . در بند » ج « ماده 2 قانون یادشده ) اصلاحی 1399( ، مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی شده است؛ در بند » ب « ماده یک ) اصلاحی 1399 ( همین قانون ، مؤسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر از دستگاه های اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند؛ نظیر سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران ،پزشکی سازمان نظام مهندسی و ... ؛ هرچند بانک های خصوصی از جنس مصادیق ذکر شده در این بند برای مؤسسا ت یادشده نمی باشد؛ اما از این حیث که این بانک ها نیز عهده دار خدمات عمومی هستند ) هم چنان که در رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15 / 7 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این بانک ها در زمره مأمورین به خدمات عمومی معرفی شده اند ( و تشکیل آن ها در نتیجه تجویز قانونی بوده است ) ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379( ، می توان بانک های خصوصی ) غیر دولتی ( و مؤسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون مکلف به نظارت بر این بانک ها و مؤسسات دانست . بر این اساس و با لحاظ بند » ج « ماده 2 قانون و همچنین بند » ث « ماده یک قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهاد ها مصوب 1403 و نیز بند » ه « ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 ، می توان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانک های خصوصی ) غیر دولتی ( و مؤسسات اعتباری خصوصی نقش نظارتی قائل شد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه