نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۸۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳
پاسخ
بر اساس ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18/6/1399 ، در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم شود؛ مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود؛ با توجه به حک م ماده یاد شده،آیا در ازای دیگر احکام، تا زمان وصول و استیفای کامل محکوم به موضوع حکم تقسیط اقساط، قسط دیگری وصول نمی شود و یا آنکه برای این محکومیت ها نیز قسطی م عادل قسط محکومیت اول باید لحاظ و پرداخت شود؟ اس خ :پ با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18/6/1399 ، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قاد ر به پ رداخت دین ) محکوم به ( موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد؛ بناب راین اثر حکم تقسیط به دیگر احکام تسری می یابد . بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای اخذ اقساطی معادل قسط موضوع حکم اعسار در دیگر پروند ه های محک ومیت نیست و این امر موکول به پرداخت و تسویه محکوم به موضوع حکم اعسار است؛ اما در صورتی که به رغم ترتیب یاد دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد ،شده، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیط شده، محکوم علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۸۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.