نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۸۲

1 - در جرایمی مانند سرقت اسناد و مدارک عادی و یا رسمی که محکوم علیه افزون بر مجازات اصلی به رد مال ) استرداد سند یا مدرک مورد ادعا ( محکوم شده و پس از اجرای مجازات، شاکی رد عین مال را درخواست کرده است؛ اما مال به صورت عمدی و یا در واقع امر قابلیت بازگشت به شاکی را ندارد، نحوه اجرای حکم به رد مال چگونه است؟ 2 - با توجه به ماده صدرالذکر و در صورت عدم وجود عین و یا بهای ناچیز اسناد سرقت شده، آیا می توان محکوم علی ه را تا زمان رد مال بازداشت کرد؟ 3 - در صورت مقدور نبودن رد عین مال و با توجه به ناچیز بودن بهای اسناد و مدارک مورد ادعا، تکلیف مرجع اجرای احکام در این گونه موارد چیست؟ 4 - چنانچه سند سرقت شده قولنامه عادی باشد و فروشنده نیز منکر فروش ملک و یا مال به مالباخته شود، آیا می توان محکوم را به پرداخت خسارت ناشی از بزه ،علیه از جمله بهای ملک ملزم کرد؟ اس خ :پ 1 و 3 - در فرض سؤال که محکوم علیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع می کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن ها دسترسی نیست، با اخذ ملاک از ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، خسارت تعیین می شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می شود . بدیهی است در خصوص برخی اسناد؛ مانند سند مالکیت یا اسنادی که از سوی مراجع قانونی و رسمی صادر شده اند، مطابق ملاک تبصره 2 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 رفتار می شود . 2 - با توجه به مواد یک و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، بازداشت و حبس محکومانی که به دادن مالی به دیگری محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین، محکومانی که به استرداد سند محکوم شده اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج ه ستند . 4 - در فرض سؤال که سند ) قولنامه ( سرقت شده و حکم بر استرداد سند صادر شده است، پاسخ همان است که در بند های قبلی آمده است و الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت؛ از جمله پرداخت بهای ملک از مفاد حکم خارج است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه