نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۰۲

حکم مقرر در بند ج ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 ، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به به موجب بند و تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 نسخ شد و این اداره کل در نظریات مشورتی متعدد به این موضوع تصریح نمود . در حال حاضر به موجب بند پ ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ) منتشره در ویژه نامه شماره 1853 مورخ 18 / 4 / 1403 روزنامه رسمی کشور ( مقرر شده است : » قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 2 / 11 / 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طور اجرای برنامه تنفیذ می شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف این قانون اقدام لازم را به عمل آورد . « در همین راستا خزانه دار کشور به موجب نامه شماره 99972/55 مورخ 5 / 6 / 1403 خطاب به تمامی دستگاه های اجرایی با استناد به این مقرره اخیرالتصویب، اعلام داشته است با عنایت به حکم فوق الذکر و عدم درج حک م مشابه بند و تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در احکام ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 1403 ، توقیف و یا پردا خت از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی که با مجوز خزانه دار کل کشور افتتاح شده است، محل اشکال است . در این مکابته همچنین تصریح شده است که مراتب به استحضار مسؤولین قوه قضاییه نیز رسانیده می شود تا به مراجع مربوط اعلام شود . با عنای ت به مراتب پیش گفته و از آن جا که با وجود مقرره کلی بند پ ماده 120 قانون برنامه ششم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، عقیده به ابقاء حکم بند ج ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1392 محل تردید است؛ پیشنهاد می ش ود در صورت صلاحدید؛ اولا، در این موضوع بررسی لازم صورت گیرد و نتیجه امر در سوابق این اداره کل ثبت و ضبط شود و ثانیا ،خصوص نظر بر این که در مواردی از سوی کمیسیون ها یا همکاران محترم پیشنهاد عدول از برخی نظریات قبلی و یا اصلاح برخی ایرادات تایپی مندرج در ن ظریات داده می شود و این احتمال وجود دارد که در روند اداری، این پیشنهادات و مصوبات اعمل نشود؛ پیشنهاد می شود با تعیین یکی از کارکانان محترم به عنوان مسؤول اعمال این موارد؛ دفتری فیزیکی جهت ثبت و ضبط این موارد تهیه و تدوین شود و همچنین در سامانه این اداره کل بخش مشخصی جهت ثبت و ضبط این موارد و اعمال آن ها پیش بینی شود تا ضمن اعمال درست و دقیق این موارد؛ در صورت نیاز به سادگی به این سوابق دسترسی حاصل شود . همین پیشنهاد در خصوص اصلاحات اعلامی در نظریات مشورتی منتشره در سامانه این اداره کل قابل طرح و اعمال است . اس خ پ: اولا، با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون بودجه سال 1402 کل کشور سپری شده است و بند » پ « ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نیز اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 را در طول اجرای قانون برنامه یادشده ) هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ( تنفیذ کرده است، بند » ج « ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2 ( مصوب 1393 در طول اجرای قانون برنامه مذکور لازم الاجرا است . ثانیا، اطلاق عبارت » دستگاه های اجرایی « در بند » ج « ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، منصرف از شرکت های دولتی است و این شرکت ها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نیستند؛ زیرا : نخست : حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر، حکمی خاص است که صرفا باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است . دوم : فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوا ن محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، م نصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است . سوم : قانونگذ ار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین » مؤسسه دولتی « و » شرکت دولتی « قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت » مؤسسه دولتی « مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسر ی داد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه