⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۵۴

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

پاسخ

مطابق مواد 285 و 304 قانون آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و ص لاحیت دادسر ا و دادگاه اطفال و نوجوانان مشخص شده است . حال چنانچه شخص روحانی کمتر از هجده سال تمام شمسی ) در فرض 15 تا 18 و نیز کمتر از 15 سال ( مرتکب جرم شود، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت؟ اس خ پ: نظریه اکثریت : با توجه به اطلاق مواد 285 ، 304 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل مصالح عالیه کودکان و توجه به ماده 45 قانون حمایت خانواده و مبنای دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان که مبتنی بر حمایت از کودکان و اندیشه های ارفاقی است و این که رعایت دادرسی خاص کودکان از جمله تعهدات بین المللی کشور به شرح مقرر در بند 4 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 37 و 40 پیمان نامه حقوق کودک می باشد؛ بنابراین رسیدگی به اتهام افراد کمتر از هجده سال شمسی به جز نظامیان که به شرح ماده 599 قانون آیین د ادرسی کیفری مستثنی شده اند و از آن جمله روحانیون کمتر از این سن، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است . نظریه اقلیت : با عنایت به اطلاق بند » ج « ماده 2 و بند » الف « ماده 13 آیین نامه ویژه روحانیت مصوب 1369 و ملاک ماده 599 قانون آیین دادرسی کیفری و فلسفه تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت به شرح مذکور در ماده یک آیین نامه پیش گفته و خصوصا عبارت » حفظ حیثیت روحانیت « ، رسیدگی به جرم » مطلق روحانی؛ اعم از این که سن او بیشتر یا کمتر از هجده سال تمام شمسی باشد ) با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجو انان در فرضی که سن مرتکب کمتر از هجده سال تمام شمسی است ( حسب مورد در صلاحیت دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت است . بر این اساس رسیدگی به جرم روحانیون کمتر از هجده سال تمام شمسی از عموم و اطلاق صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انصراف و خروج موض وعی دارد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۵۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.