نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۴

نظر به اینکه به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در این زمینه، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در تاریخ 1397/11/3 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است؛ در همین راستا، شورای حفظ حقوق بیت المال در مواردی مطابق مصوباتی ادارات ثبت اسناد و املاک را به ابطال اسناد رسمی مالکیت و صدور سند رسمی به نام نهادهای حاکمیتی مانند ادارات مسکن و شهرسازی مکلف می نماید . با ابطال این مصوبات در اجرای ماده 15 دستورالعمل یادشده از سوی دادستان محترم کل کشور، مالکان رسمی اولیه با چالش های ناشی از ابطال سند مواجه می شوند؛ در چنین مواردی آیا با ابطال مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال اسناد مالکیت باید به حالت قبل اعاده شود و یا آنکه اشخاص ذی نفع باید در محاکم دادگستری مبادرت به طرح دعوای حقوقی نموده و تشریفات قانونی را پیگیری کنند؟ پ اس :خ اولا، ابطال سند رسمی جز در موارد خاصی که قانون تعیین کرده است، نیازمند رسیدگی در دادگاه و صدور حکم قطعی است؛ بر این اساس، در فرض سؤال ابطال سند رسمی مالکیت با تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال فاقد وجاهت قانونی است؛ مفاد ماده 9 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در لزوم رعایت اعتبار اسناد رسمی و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از آن، مؤید این دیدگاه است . ثانیا، در فرض سؤال که در اجرای ماده 15 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور مصوب 15 / 6 / 1399 و مقررات دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3 / 11 / 1397 ، به موجب تصمیم دادستان محترم کل کشور مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بر خلاف قان ون تشخیص داده شده است، شورای مذکور مکلف به الغای مصوبه بوده و سند رسمی مالکیت، بدون نیاز به ر سیدگی قضایی و صدور حکم قطعی، به وضع سابق اعاده می شود .