نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۷

تبصره 3 ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 اصلاحات و الحاقات بعدی ،با سازمان پزشکی قانونی را ملزم به بارگذاری اطلاعات پرونده های سقط قانونی در سامانه موضوع ماده 54 این قانون که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی خواهد شد، نموده است . از طرفی وزارت یادشده یکی از داده های لازم برای بار گذاری اطلاعات در سامانه را کد ملی صاحبان پرونده دانسته و اعلام نموده است : » درج کد ملی مغایرتی با حفظ محرمانگی این اطلاعات که در قانون، مورد تأکید قرار گرفته ندارد و بدون آن هدف قانون گذار حاصل نمی شود .« لذا خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمای ید : 1 - با توجه به حکم مقرر در مواد 54 و 56 قانون صدرالذکر، آیا سازمان پزشکی قانونی ملزم به درج کد ملی صاحبان این پرونده ها است؟ 2 - در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا از نظر قانونی منعی برای ارسال کد ملی صاحبان پرونده های سقط قانونی و یا بارگذاری آن در سامانه مورد نظر وجود دارد؟ شایان ذکر است این پرونده ها بدون استعلام قضایی و به درخواست مادر تشکیل می شود و افزون بر رأی مبن ی بر جواز یا عدم جواز سقط جنین که توسط قاضی کمیسیون صادر می شود، دیگر اطلاعات پرونده و مشخصات آنان نیز باید در این سامانه درج شود . اس خ :پ 1 و 2 - اطلاق عبارت » ثبت اطلاعات کلیه مراجعین ... سقط « در ماده 54 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعد ی و همچنین عبارت » اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن « در تبصره 3 ماده 56 این قانون، شامل اسامی مراجعان و شماره ملی آنان نیز می شود و اصولا قید » با رعایت اصول محرمانگی « در ماده و تبصره پیش گفته، دلالت بر کامل بودن اطلاعات اشخاص دارد؛ زیرا اشخاص با شماره ملی قابل شناسایی هستند و چنانچه نظر قانون گذار بر استثناء نمودن ش ماره ملی از شمول حکم قانون بود، الزام متصدیان ثبت اطلاعات به رعایت اصول محرمانگی وجهی نداشت . با توجه به مراتب پیش گفته و مستند به تبصره 3 ماده 56 یادشده، سازمان پزشکی قانونی کش ور ملزم به درج اطلاعات متقاضیان سقط جنین در پرونده الکترونیک سلامت بیمار؛ از جمله درج شماره ملی آنان و یا سامانه موضوع ماده ) 54 ( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت اصول محرمانگی است؛ همچنانکه با رعایت اصول محر مانگی ملزم است این اطلاعات را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه