نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
پاسخ
نظر به اینکه از شرایط عمومی قصاص، عاقل بودن مرتکب و مجنی علیه می باشد؛ خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : الف - در فرضی که مجنی علیه، به حکم حجر سابق الصدور به عنوان مجنون ادواری شناخته شود و در زمان جنایت » قتل عمدی « در خصوص در حالت افاقه بودن یا نبودن وی تردید شود، تکلیف چیست؟ آیا موضوع مشمول جریان اصل استصحاب بقاء عقل یا ازاله عقل است و یا مشمول اماره بوده و باید از مسیر اماره پیش رفت؟ چنانچه به رغم اتکاء به اماره نتیجه حاصل نشود، چه اصلی جاری ا ست؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در چنین مواردی » اصل بر قصاص در قتل عمدی است « ؛ علم به وجود مانع شرط است و در مقام تردید به اصل مذکور مراجعه می شود . ب - آیا بین اصل بر افاقه یا عدم افاقه در قوانین کیفری یا حقوقی تفاوت است؟ توضیح آنکه، ماده 1123 قانون مدنی، در جن ون ادواری اصل را بر عدم افاقه گذاشته است . اس خ :پ الف و ب - مقنن در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عاقل بودن مجنی علیه را از شرایط اثبات قصاص بیان نموده است؛ بنابراین چنانچه احراز شود مجنی علیه ) مقتول ( دارای جنون ادواری بوده است و افاقه وی در زمان وقو ع جرم مورد تردید باشد و ولی دم مجنی علیه، مدعی حالت افاقه یعنی سلامت عقل مجنی علی ه قبل و متصل به زمان وقوع جرم باشد، باید برای اثبات ادعای خود بینه اقامه کند؛ در غیر این صورت، قصاص منتفی است . ملاک مقررات مواد 120 ، 121 و 308 قانون پیش گفته که ناظر بر » تردید در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام جنایت است « و لزوم اعمال قاعده درأ و الزام احتیاط در دماء و استصحاب جنون سابق نیز مؤید این دیدگاه است .
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.