نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
پاسخ
بعضا مشاهده می شود که پس از مخالفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی با آزادی محکوم علیه از زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، مقامات دادسرای مجری حکم، خلاف نظر دادگاه و در اجرای ماده 191 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، محکوم علیه ر ا به مرکز نظارت الکترونیکی معرفی نموده و وی را تحت نظارت سامانه های مذکور از زندان آزاد می نمایند . 1 - آیا اقدام مذکور با نص ماده 62 قانون مجازات اسلامی مخالفت ندارد؟ 2 - جمع بین ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی با ماده 191 آیین نامه صدرالذکر به چه نحو ممکن است؟ 3 - منظور از » ضرورت « در ماده 191 آیین نامه چیست؟ اس خ :پ 1 و 2 - مستفاد از ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که اعمال نهاد نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع ماده 62 پیش گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در این ماده و تبصره های آن و مواد ذیربط در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال با خروج از م ؤسسه ) رأی باز ( موضوع شق 6 بند » ب « ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28 / 3 / 1400 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه بندی و بر اساس مقررات ذی ربط این آیین نامه ) از جمله مواد 181 ، 182 ، 183 و 191( صورت می گیرد به مفهوم اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که تابع احکام و شرایط خاصی می باشد، نیست و بند های 2 و 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 1397 به خوبی مؤید تفاوت بین این دو است و هر یک در محل خاص خود قابل اجراست . 3 - واژه » ضرورت « مذکور در ماده 191 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 ناظر به عبارت ...» نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه « است که با توجه به سیاق ماده و قسمت اخیر آن، مفهوم آن مشخص اس ت . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.