نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۳

اولا، چنانچه محکوم به عین معین باشد و محکوم له در اجرای ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از تحویل گرفتن اموال خود که در اختیار محکوم علیه است، خودداری کند؛ آیا می توان مال را در حکم مال بلاصاحب تلقی و آن را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داد؟ ثانیا، در صورت منفی بودن پاسخ، به مانند فرضی که محکوم به از نوع وجه رایج می باشد و محکوم علیه برای ایفای ت عهد خود وجه محکوم به را به حساب دادگستری واریز می کند، آیا دادگستری مکلف به فراهم کردن مکانی ب رای تحویل داد ن عین محکوم به است؟ توضیح آنکه، در چنین فرضی که عین محکوم به در ید محکوم علیه باقی می ماند و وی قادر و حاض ر به نگهداری محکوم به نبوده و تقاضای اجرای رأی و خروج هر چه سریعتر محکوم به از محل خود را دارد، راه حل پیشنهادی آن اداره کل برای حل موضوع و رفع مخاطرات احتمالی مربوط به ادعاهای آتی محکوم له و عدم تحمیل هزینه های مربوط به نگهداری و اشغال فضای فیزیکی بر محکوم علیه، راهگشا می باشد . اس خ :پ اولا، در فرض سؤال صرف امتناع محکوم له از تحویل گرفتن محکوم به عین معین، موجب تلقی مال به عنوان مال بلا صاحب و تحویل آن به سازمان متولی این اموال نمی باشد؛ همچنانکه این امر الزاما به معنای اعراض مالک از تحویل مال نیست و احراز اعراض، امری است که مستلزم رسیدگی قضایی است . ثانیا، در چنین فرضی اجرای احکام تکلیفی به تهیه مکانی برای نگهداری عین محکوم به ندارد . ثالثا، فرض سؤال در صورت احراز می تواند از مصادیق درخواست محکوم له برای توقیف یا تأخیر در اجرای حکم موضوع ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تلقی شود . رابعا، در فرض سؤال که محکوم علیه قادر و یا حاضر به نگهداری عین محکوم نیست ،به صرف نظر از آنکه می تواند اجرت ایام نگهداری را به موجب دعوایی مستقل مطالبه کند، به نظر می رسد اجرای احکام می تواند با اخذ ملاک از مواد 45 و 82 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، مال را به حافظ سپرده و اجرت حافظ را تعیین کند . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه