نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۰

تا پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 با اصلاحات بعدی، تمامی عملیات و بهره برداری و مالکیت بر خطوط شبکه و ناوگان ریلی کشور ) واگن های با ری و مسافری ( منحصرا در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ با تصویب ماده 128 این قانون ) اصلاحی 1390 ( با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار در مالکیت دولتی و ایجاد رقابت در صنعت حمل و نقل ریلی؛ ضمن ابقاء مالکیت انحصاری راه آهن بر شبکه ریلی، واگذاری انواع واگن ها به بخش خصوصی به رسمیت شناخته شد؛ با توجه به تعری ف انحصار و اقسام آن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) 44 ( قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انحصار را وضعیتی عینی در بازار و نه امری فرضی و اعتباری تلقی نموده و آن را به دو حالت طبیعی و قانونی تقسیم کرده است و با توجه به این که مالکیت انحصاری شرکت راه آهن بر شبکه ریلی ناشی از حکم قانون ) انحصار قانونی ( بوده و مالکیت انحصاری این شرکت بر واگن ناشی از وضعیت طبیعی بازار ) انحصار طبیعی ( است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : آیا به صرف تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماع ی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 با اصلاحات بعدی؛ بویژه ماده 128 این قانون مبنی بر تجویز و تکلیف واگذاری واگن به بخش خصوصی، انحصار راه آهن بر انواع واگن از بین رفته است و یا آنکه با اجرای قانون و واگذاری عملی واگن به بخش خصوصی این انحصار از بین می رود؟ اس خ :پ با توجه به ماده 128 ) اصلاحی 1390 ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 با اصلاحات بعدی، بند 3 ذیل جزء » ب « ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک و تبصره های 1 و 2 آن و همچنین مواد 7 و 11 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی و تبصره 2 ذیل بند » ب « ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) 44 ( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مص وب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن مصوب 18 / 7 / 1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مالکیت دولت ) شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( بر شبک ه ریلی و خطوط ریلی به قوت خود باقی است؛ اما در صورت تأمین واگن توسط بخش خصوصی در اجرای قوانین و مقررات پیش گفته، انحص ار دولت بر واگن از بین می رود؛ بدیهی است رفع این انحصار منوط به تصویب و اجرای قانون است و صرف تصویب قانون، وافی به مقصود مقنن نیست . دکتر اح مد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه