نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۰

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به دستگاه های خدمات رسان اجازه و اختیار واگذاری انشعاب غیر دائم ) موقت ( به ساخت و ساز های غیر مجاز به نحو اطلاق و بدون محدودیت اعطاء شده است . در قوانین بودجه سنواتی سال های 1400 تا 1402 این اختیار به داخل محدوده شهرها و روستاها محدود شد؛ اما در قانون بودجه سال 1403 کل کشور قیود و محدودیت های مذکور پیش بینی نشده است و بر این اساس، واگذاری انشعاب غیر دائم به استناد قانون صدرالذکر منطبق با موازین حاکم محسوب خواهد شد . نظریه مشورتی شماره 7/1403/293 مورخ 1403/6/5 آن اداره کل نیز بر همین مبنا صادر شده است . از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 در خصوص واگذاری انشعاب غیر دائم تصریحی وجود ندارد، آیا همچنان واگذاری انشعاب غیر دائم گاز به استناد ماده 4 قانون صدرالذکر؛ در داخل و یا خارج محدوده شهرها و روستاها، دارای وجاهت قانونی اس ت؟ اس خ :پ اولا، همان گونه که در نظریه مشورتی شماره 293 / 1403 / 7 مورخ 5 / 6 / 1403 این اداره کل آمده است، ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به نحو اطلاق به دستگاه های مسؤول موضوع این قانون، این اختیار را داده است تا انشعاب های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح برقرار کنند؛ چنین اخ تیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست . ثانیا، از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، حکمی مغایر ماده 4 یادشده پیش بینی نشده است صرف عدم تصریح به واگذاری انشعاب غیر دائم خدمات صدرالذکر در این قانون به معنی بی اعتباری ماده 4 یادشده نیست، حکم این ماد ه به قوت خود باقی است و دستگاه های مسؤول می توانند با رعایت مقرره صدرالذکر انشعاب غیر دائم را برقرار کنند . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه