نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
پاسخ
خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا ،چنانچه به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت، نام خود را درج کند، خواهشمند است در این خصوص به پر سش های زیر پاسخ دهید : اولا، با توجه به ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی، آیا وکالت وکیل سوم به وکالت از شخص خواهان تلقی می شود و نمی توان به این وکالت ترتیب اثر داد و یا آنکه وکیل سوم، صرفا وکیل خود وکیل خواهان تلقی می شود و چنین فرضی با ایراد ممنوعیت معرفی بیش از دو نفر وکیل موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواجه نمی باشد؟ ثانیا، چنانچه وکیل سوم، وکیل وکیل خواهان تلقی شود و نه وکیل خواهان، آیا شیوه اخیر در اعلام وکالت در دادگستری صحیح ا ست و آیا وکالت وی به عنوان وکیل وکیل خواهان باید مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و یا آنکه باید در ستون موکل به جای نام یکی از وکلای خواهان، باید نام اصیل ) خواهان ( درج شود؟ اس خ :پ از ماده 656 قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده و خود وکیل در عمل انجام شده اصالتی ندارد و چنانچه وکیل خواهان در انجام موضوع وکالت، اختیار توکیل داشته باشد، وکیل جدید نیز وکیل خواهان است و در نتیجه، رابطه وکالتی بین خواهان و وکیل مع الواس طه برقرار می باشد و فوت، جنون و سفه وکیل اول در رابطه بین خواهان و وکیل مع الواسطه تأثیری ندارد؛ به همین سبب، وکیل مع الواسطه د ر شمار وکلای معرفی شده از سوی خواهان لحاظ و در محدودیت های عددی وکلا موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار می گیرد و در نتیجه وکالت وی تا زمان خارج شدن یکی از وکلای قبلی قابل پذیرش نمی باشد؛ مگر آنکه، موضوع مشمول ماده 44 همین قانون باشد و معرفی وکیل مع الواسطه صرفا برای شرکت در همان جلسه ای باشد که وکیل اول به سبب دعوت همزمان برای شرک ت در دو یا چند دادگاه دیگر، امکان حضور در این جلسه دادرسی را ندارد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.