نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۹۹

در خصوص اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون موافقت نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جموری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب 1391/2/20 برای بهره برداری قضایی به این اعلام نمایند .دادگاه

اولا، در ماده 44 » قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب 20/2/1391 « که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، تمدید خود به خود ی )قهری( این معاهده برای بازه های زمانی پنج ساله تا زمانی که یکی از طرف های متعاه د تمایل خود را به اختتام یا تغییر آن مطابق ترتیبات پیش بینی شده در این ماده اعلام نکنند، پیش ب ینی شده است. بر همین اساس مادام که اختتام این معاهده به کیفیت مندرج در این ماده ا حراز و ثابت نشود در بازه های زمانی پنج ساله متوالی پس از تصویب مطابق ماده 9 قانون مدنی است لازم.الاجرا ثانیا، پیشنهاد می شود در خصوص اعلام یا عدم اعلام اختتام موافقت نامه مذکور در فرض پرسش از سوی طرفین قرارداد از مراجع ذی ربط )اداره کل امور بین الملل قوه استعلام گردد .قضاییه( دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه