نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه محکو م به حکم غیابی وجه نقد باشد و محکوم له در مرحله اجرای حکم موفق به وصول آن از حساب محکوم علیه شود؛ اما با واخواهی محکوم علیه حکم صادره نقض و واخوانده )خواهان( محکوم به بی حقی شود، آیا در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، اعمال ماده 3 قانون نحو ه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و بازداشت خواهان امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر، درصورتی که مالی از خواهان جهت به خوانده یافت نشود، آیا بازداشت خواهان تا پرداخت آنچه که به ناحق از خوانده دریافت کرده است ،بازپرداخت دارای وجاهت قانونی است؟
پاسخ
با توجه به این که مبلغی که در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکوم له قبلی بازپس گرفته می شود، عنوان محکوم به ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 خارج است و چنین فردی را بازداشت کرد نمی.توان دکتر اح مد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.