نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۵۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در صورتی که شخص الف )خواهان( با اداره مسکن و شهرس ازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعوای قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی دولتی علیه مردم یا برعکس به سبب داشتن پروانه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شود، آیا کارشناس مشمول جهات رد )به جهت طرح دعوا علیه دولت( است؟ توضی ح آن که، برخی معتقدند الفاظ به کار رفته در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 )زن و فرزند و ...( دلالت بر دعوا با اشخاص حقیقی دارد و دولت منصرف از آن است و برخی بر این عقیده اند که ماده مطلق است و دعوای با اشخاص حقوق ی را نیز شامل می شود؟
پاسخ
نظر به این که هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی دارای شخصیت مستقل بوده و طرح یا دفاع از دعاوی مربوط به هر یک منصرف از دیگر دستگاه ها است؛ در فرض استعلام که کارشناس رسمی دادگستری با اداره مسکن و شهرسازی دارای پرونده جاری ا ست، انتخاب وی در دعاوی مربوط به دیگر دستگاه های اجرایی منعی نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند «»ه ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی.باشد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۵۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.