نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۸

به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده به پرداخت غرامت وفق مقررات و رأی وحت رویه شماره 733 مورخ 1392/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محکوم شده است؛ از تاریخ محکومیت قطعی بیش از دو سال سپری شده است. نظر به این که به محکوم علیه دسترسی نبوده و حکم اجرا نشد ه است، آیا خریدار می تواند با عنایت به کاهش ارزش ثمن )محکوم به( خسارت تأخیر تأدیه آن را مجدد مطالبه کند و یا به سبب آن که محکومیت قبلی بابت غرامت و خسارت بوده است، این دعوا مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده و قابل پذیرش نیست؟

در فرض سؤال که پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 همان مرجع، غرامت ناشی از مستحق للغیر آمدن مبیع بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز تعیین شده است؛ اولا ،در موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و مطالبه مابه التفات میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا، در فرض سؤال که به رغم صدور رأی قطعی مبنی بر محاسبه غرامت حکم اجرا نشده است، با عنایت به حکم مقرر در ماده 522 ق انون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خریدار می تواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه قطعی مطالبه کند سابق.الصدور دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه