نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۶۵

ک استع لا م : در خصوص ماده ٤ ٣ ٤ قانون مجازات اس لا می مصوب : ١ ٣ ٩ ٢ او لا ، با توجه به واژه » مرتکب « ، آیا فراری دادن » متهم « با وجود سایر شرایط، مشمول این ماده قانونی می گر دد؟ ،ثانیا با توجه به این که در صدر ماده قانونی مذکور، به واژه » دادگاه « اشاره شده است، آیا مقامات قضایی دادسرا ) مقامات تعقیب، تحقیق و اجرا ( نیز حق بازداشت عامل فرار را در راستای این ماده قانونی دارند؟ ثالثا، منظور از » بازداشت « عامل فرار، بازداشت در قالب دستور قضایی است یا قرار بازداشت موقت؟ س خ :پا او لا ، از سیاق ماده ٤ ٣ ٤ قانون مجازات اس لا می مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، خصوصا بخش اخیر این ماده و به کار بردن عبارت » صاحب حق قصاص « و این که در فصل اجرای قصاص است، استنباط می شود که موضوع ماده مذکور، درخصوص محکومین به قصاص است . ثانیا، ماده ٤ ٣ ٤ قانون مجازات اس لا می مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، جایگزین ماده ٢ ٦ ٧ قانون مجازات اس لا می ١ ٣ ٧ ٠ است . برابر ماده ٤ ٣ ٤ یاد شده دادگاه باید فراری دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که با توجه به قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور، این بازداشت از اختیارات خاص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد . ثالثا ، مقررات ماده ٤ ٣ ٤ قانون مجازات اس لا می مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود . بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری دهنده یا ادامه بازداشت وی، مؤثر بودن آن در دسترسی به مرتکب اصلی است که در همه حال باید رعایت شود و تشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه