نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۶

ح استع لا م : در دیگر فروضی که خواسته ابطال اجراییه است ) به هر جهتی ( ، آیا دعوا مالی است یا غیر مالی؟ س خ :پا او لا ، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است . بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لا شه چک و یا سفته غ یرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست . در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند . ثانیا، مقنن در قسمت اخیر ماده ٢ ٣ اص لا حی ١ ٣ ٩ ٧ / ٨ / ١ ٣ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس از اثبات ا ین دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ١ ١ یا ٢ ٤ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ، حسب مورد دس تور ابطال یا اص لا ح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لا شه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اخت لا ف باشد، می تواند د عوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اص لا ح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد . ثالثا، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای » ال ف « و » ب « ماده ٢ ٣ اص لا حی ١ ٣ ٩ ٧ / ٨ / ١ ٣ صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها قانون اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ١ ١ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تض مین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ٢ ٣ یادشده دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است ،طرح علی ا لا صول مالی تلقی می شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه