نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۳۳

ع استع لا م : آیا مصوبات شورای عالی مسکن، طبق قانون برای همه دستگاه ها لا زم ا لا جراست؟ س خ :پا او لا ، به موجب ماده ٢ قانون جهش تولید مسکن مصوب ١ ٤ ٠ ٢ ، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ،ریزی سیاست گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل شده است؛ لذا موجب قانونی برای وضع قانون از سوی این شور ا وجود ندارد . ثانیا، به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اس لا می ایران » قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اس لا می یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطا ل این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند « ؛ هر چند مصوبات شورای عالی مسکن مادام که به اعتبار خود باقی است، برای دستگاه های اجرایی لا زم ا لا جرا است؛ اما ب ا توجه به صدر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اس لا می ایران، چنانچه مصوبات این شورا مخالف ب ا قوانین یا مقررات اس لا می و یا خارج از حدود اختیارات تعیین شده باشد، قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای آنها خودداری نمایند . ثالثا، از آن جایی که برخی احکام مقرر در مصوبه موضوع استع لا م از حدود وظایف قانونی شورای عالی مسکن خارج است، موضوع مشمول اصل یکصد و هفت ادم قانون اساسی می باشد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه