نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۲۱۸

ک استع لا م : یکی از علل رسوب پرونده ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به رغم انجام اقدام ات قانونی می باشد . بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع الخدمات نمودن ) قطع ارتباط و استفاده از کد ملی ( آنها می باشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته می شود که البته دیدگ اه ها و رویه های مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اخت لا ف در دیدگاه گاها موجب تنش هایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز می شود . در این راستا اخیرا مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره ٠ ١ / ٢ ٤ ٨ ٢ ١ مورخ ١ ٩ / ١ / ١ ٤ ٠ ٢ با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اع لا م ن مودند که ممنوع الخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشک لا تی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و ط لا ق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و ... به همراه دارد . » با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم ا ز این تدبیر استفاده می کنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت می پذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه می نمایند .« حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوع الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی م لا حظه نمی شود و همچنین با توجه به وجود اخت لا ف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیت ها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزام آور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر می رسد . با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت ص لا حدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لا زم را مبذول فرمایید . س خ :پا ١ - بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصو لا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند . در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی ) غیرفع ال کردن شماره ملی ( به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد . احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفا اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوه هایی که در استع لا م آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود . ٢ - صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ١ ٨ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی م صوب ٢ ٤ / ٧ / ١ ٣ ٩ ٨ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اط لا عات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند » ح « ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لا زم جهت اعمال مواد ١ ٧ و ١ ٩ قانون نحوه اجرای محکوم یت های مالی مصوب ١ ٣ ٩ ٤ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه