نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۹۹

ح استع لا م : چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری محکومعلیه به پرداخت وجوهی به محکوم لهم متعدد محکوم شود و در اثنای اجرای حکم یکی از محکوم لهم اموال غیر منقولی را به شعبه اجرای احکام معرفی و درخواست توقیف همان مال را بنماید، نظر به بند یک ماده ١ ٤ ٨ قانون اجرای ا حکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ که بیان می دارد : » اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت « و با توج ه به نظ ریه مشورتی شماره