نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۷۸

ع استع لا م : این سازمان دولتی در نظر دارد تا از خدمات ترابری و حمل و نقل ) مسافر ( استفاده نماید؛ بدین منظور مقرر است جهت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی دارای تاکسی و نیز دارای خودروی شخصی با درج مدت یک سال شمسی و مبلغ معین بابت هر ساعت خدمت و پرداخت حقوق به صورت ماهانه، پیش نویس قرارداد تهیه کند . در همین راستا به منظور رعایت قوانین و مقررات و همچنین رفع ابهام، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ١ - آیا در ص ورت انعقاد قرارداد مستقیم با رانندگان فوق الذکر که اشخاص حقیقی هستند، قرارداد جنبه کارفرمایی و پیمانکاری ) مقاطعه ( دارد و این سازمان مکلف به کسر پنج درصد موضوع ماده ٣ ٨ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ از حقوق ماهیانه ایشان می باشد و یا آنکه انعقاد قرارداد مشمو ل ماده ١ ٤ ٨ قانون کار مصوب ١ ٣ ٦ ٩ بوده و این سازمان مکلف به بیمه کردن چنین رانندگانی با قرارداد یک ساله است؟ - ٢ بر فرض تکلیف این سازمان به بیمه کردن چنین رانندگانی، با عنایت به اینکه رانندگان دارای تاکسی از طریق سازمان تاکسیرانی نیز بیمه می شوند، آیا تکلیفی برای این سازمان از جهت بیمه کردن آنها نزد سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد؟ س خ :پا - ١ او لا ، چنانچه در فرض پرسش انعقاد قرارداد مستقیم در بکارگیری رانندگان تحت عنوان استخدام و براساس قانون کار توسط سازمان دولتی صورت پذیرد؛ در این صورت سازمان مزبور کارفرما محسو ب و مطابق مقررات ماده ١ ٤ ٨ قانون کار مصوب ١ ٣ ٦ ٩ موظف به بیمه کردن کارکنان مزبور براساس قانون تأمین اجتماعی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ با اص لا حات بعدی است و موضوع از شمول مقررات ماده ٣ ٨ این قانون خارج است؛ اما چنانچه دستگاه اجرایی صرفا مبادرت به واگذاری کار از طریق انعقاد قر ارداد مقاطعه نماید، در صورتی که انجام دهنده کار غیر از مقاطعه گیرنده باشد، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ٣ ٨ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ با اص لا حات بعدی است . ثانیا، مستفاد از ماده ٣ ٨ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ ، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند، مقاطعه کار را متعهد کند که کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢ ٨ این قانون بپردازد و وظیفه دستگاه دولتی مقاطعه دهنده، مطالبه م فاصا حساب از پیمانکار ) مقاطعه کار ( است و تشخیص رابطه کارگ ری و کارفرمایی و شمول یا عدم شمول مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی با مراجع ذی ص لا ح قانونی است . ٢ - چنانچه به تشخیص مراجع قانونی ذی ربط رانندگان مذکور در فرض استع لا م، مشمول بیمه اجباری موضوع قانون تأ مین اجتماعی باشند؛ موضوع از شمول مقررات نظام » بیمه اختیاری « یا » اجباری خاص «) خویش فرمای ی ( خارج است و کارفرما مکلف به بیمه کردن کارکنان یادشده است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه