نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۶۶

با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق الزحمه بین داور و اصحاب دعوی، حق الزحمه داور طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود و با عنایت به قانون وصول بر خ ی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول هزینه های دادرسی در دعاوی مالی اموال غیر منقول مجری است و نیز با توجه به ماده 2 آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 5 / 6 / 1401 ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حق الزحمه داو ران در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی و با لحاظ آنکه در آیین نامه یادشده به دعاوی اموال منقول و غیرمنقول اشاره ای نشده است و از آن که مؤسسات ملاک محاسبه و وصول حق الزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبایعه نامه قرار می دهند، خواهشمند است فرمایید بیا:ن آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی )ارزش منطقه ای ملک با استعلام از اداره دارایی( نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی )اموال غیر منقول( باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟

مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق»ج « بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 5 1401 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می.شود