نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۴۱

در پرونده های با موضوع کلاهبرداری )که موضوع کلاهبرداری وجه نقد می باشد( و حکم محکومیت به رد مال صادر می گردد، با توجه به این حسب صراحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ،که حکم به پرداخت )رد اصل مال( صادر می گردد، در زمان وصول می بایست مبلغ نقدی رد مال با توجه به نرخ تورم ماهیانه بانک مرکزی اخذ گردد یا صرفا اجرای احکام کیفری تکلیف به اخذ اصل مال مورد کلاهبرداری داشته و سایر خسارات من جمله خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن )یا همان تورم ماهیانه به نرخ شاخص بانک مرکزی( نیازمند مطالبه دادخواست از سوی محکوم له می باشد؟ پ:اسخ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد»اصل مال « نیز محکوم کند و منظور از»اصل مال«، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی ش شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است ،ود؛ با توجه به مواد 10 ، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره های 733 مورخ 15 / 7 / 1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناش ی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند رسیدگی.کننده روح اله رئیسی